“جافزا” تعيد ضخ 1.3 مليار درهم في اقتصاد دبي

سعياً منها لتشجيع سهولة ممارسة الأعمال ودعماً لعملائها، ستصبح المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، مجمع الأعمال الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أولى المناطق الحرة في الإمارات التي تعيد الضمانات البنكية لعملائها من خلال برنامج جديد لحماية القوى العاملة والمقرر إطلاقه في سبتمبر هذا العام. وستوفر هذه الخطوة مزايا إضافية لموظفي الشركات وتضخ 1.3 مليار درهم في اقتصاد دبي، بحيث يمكن للشركات إعادة استثمار الضمانات في عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها. 

يأتي القرار في سياق دعم الأهداف التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وكنقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية بموجب مبادرة النظام التأميني الجديد من حكومة الإمارات لحماية الأجور.

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي:

“ترحب جافزا بمبادرة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي من شأنها دفع البلاد قدماً في الاتجاه الصحيح. الموظفون هم أهم أصول الشركات، ونحن ملتزمون بتزويدهم ببيئة عمل عادلة تضمن حصولهم على جميع الحقوق والامتيازات والحماية التي ينبغي منحها لهم كمساهمين أساسيين في اقتصاد الإمارات.”

وأضاف: “من خلال برنامج حماية القوى العاملة، نسعى جاهدين لرفع مستوى القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق تزويد الشركات بنموذج يمكنهم تبنيه بنجاح، والمساعدة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على النحو المبين في وثيقة الخمسين.”

بموجب البرنامج الجديد لحماية القوى العاملة، ستستفيد الشركات من التغطية التأمينية التي ستساعد على حماية أجور الموظفين في حال التخلف عن سداد الأجور. ومن المقرر توسيع التغطية إلى جميع الموظفين الحاليين الذين هم على كفالة جافزا، وسيتم تطبيقها بشكل افتراضي على أي عمال جدد من وقت حصولهم على تأشيرات العمل حتى شهرين بعد انتهاء صلاحيتها.

تتبنى موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات وجافزا أدواراً حاسمة في اقتصاد دبي وكمجتمع رئيسي للوظائف، حيث يمثل الكيانان 16.2 في المائة من إجمالي القوى العاملة في دبي. ويعد موظفو ميناء جبل علي والمنطقة الحرة الأكثر إنتاجية بمقدار 1.4 مرة من متوسط إنتاجية الموظف في الإمارات، بمساهمة بأكثر من 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي وفق بيانات العام 2017.